رجح النائب بمجلس نواب الشعب غازي الشواشي عدم النظر مرة أخرى في الفصل 36 المتعلق بالسر المهني، الذي أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستوريته، وبالتالي سقوطه من قانون المالية 2019.

وأوضح عضو مكتب المجلس المكلف بشؤون النواب ان الآجال التي ضبطها القانون لإعادة النظر في فصل ما بعد قبول الطعن فيه من قبل الهيئة هي 10 أيام قائلا: " حسابيا لا يمكن اعادة النظر في هذا الفصل الذي تم قبول الطعن فيه يوم 26 ديسمبر الجاري باعتبار الاجراءات الواجب اتباعها لذلك، على غرار اجتماع مكتب المجلس والنظر في الطعن ثم احالته الى لجنة المالية التي تعيد النظر فيه وتحيل تقريرها للمكتب الذي يعين بعد ذلك جلسة عامة للتصويت على الفصل المذكور بعد تعديله .

وبين الشواشي أن كل هذه الاجراءات لا يمكن اختزالها وتتطلب حيزا زمنيا لاسيما أنه لم تتم دعوة مكتب المجلس للانعقاد مباشرة بعد الاعلان عن قبول الطعن لايجاد الوقت الكافي والتمكن من القيام بهذه الاجراءات وهو ما يعني تجاوز الآجال وسقوط هذا الفصل من قانون المالية.

كما اعتبر أن الفصل 36 محل الطعن تمت صياغته بشكل عشوائي وهو مفروض من الاتحاد الأوروبي الذي يطالب بالشفافية في المعاملات في علاقة بلجنة العمل المالي (الغافي) .