ويمثل الماجري في قضية اعتراضية على الحكم الابتدائي الصادر في حقه غيابيا في جانفي 2023 والقاضي بسجنه لمدة سنة، إثر شكاية تقدم بها المكلف بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية منذ 2017.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد وجهت للماجري تهمة إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية وتم فيها الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر كما وجهت له تهمة "إزعاج الغير عبر شبكات الاتصالات العمومية" وتم فيها الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر.