أوضح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن النقص من مبلغ الجرايات مرده تطبيق مقتضيات الفصل 37 الحالي من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بتحميل المنتفعين بجراية نسبة المساهمات الموظفة على المؤسسات المشغلة بعد انقضاء مدة 36 شهرا بعنوان التعديل الآلي التي شملت الزيادات التي تم إقرارها في جانفي 2016 وانتفع بها متقاعدو بعض المنشآت العمومية.

وذكر الصندوق أنه ترتب عن هذه العملية انخفاض في المبلغ الصافي للجرايات نتيجة ارتفاع مبلغ المحجوزات بعنوان تسوية عناصر المرتب المحمولة على كاهل المنتفع.

وأفاد بأنه تم خلال جانفي من 2019 إدراج الزيادات العامة والخصوصية في الأجور بعنوان سنتي 2017 و2018 التي أقرت سابقا في شكل اعتماد جبائي ضمن قاعدة تصفية جرايات المتقاعدين وذلك طبقا لما أقره قانون المالية لسنة 2019 القاضي بالتخلي عن هذا الإجراء.

وقام الصندوق في جانفي الجاري أيضا، بتعديل جرايات 15 ألفا و899 من متقاعدي 21 مؤسسة ومنشأة وهيكل عمومي وسيتم تعديل جرايات بقية الهياكل تباعا خلال الفترة القادمة بما سيمكنهم من الانتفاع بالزيادات المقررة.