قال عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر إنه تم ايقاف سامي الفهري "دون أن تكون هناك قضية منشورة أمام القضاء"، ودون أن يكون هناك قاضي تحقيق مكلف بالإشراف على الملف".

وأضاف الصيد أن النيابة العمومية تصرفت بمفردها، بداية بتحجير السفر عن موكله ثم عبر قرار الاحتفاظ به، فأعطاء الاذن بمداهمة شركة "كاكتوس" ومنزل المتهم وتفتيشه.

وبين الصيد في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن "الأبحاث انطلقت أمس الثلاثاء، مع سامي الفهري في الصباح الباكر ودامت حوالي 13 ساعة متواصلة، ولم يكن الموضوع حول كاكتوس ما قبل الثورة بل كانت الأسئلة حول الشراكة مع سليم الرياحي وكيفية فض الخلاف بين الطرفين حول شركة آيت برود".

وأكد أن "الوثائق لم يكن فيها أي إخلالات أو مخالفات، ورغم ذلك اصدرت النيابة قرارا بالاحتفاظ بكل من الفهري ووكيل شركة آيت برود والمتصرفة القضائية و كان ذلك على الساعة التاسعة و النصف ليلا".

وأشار إلى أن عشرات من أعوان الأمن شنوا حملات مداهمة وتفتيش بمقر الشركة وقناة الحوار ومنزل سامي الفهري حيث لا يوجد إلا ابنتيه القاصرتين، اضافة الى عدد من منازل الأقرباء والأصدقاء"، وأضاف أن "التفتيشات والابحاث تواصلت إلى ما بعد آذان الفجر من ليلة أمس".

وتساءل: " ترى عمّا كانوا يبحثون ؟ مخدرات ؟ أسلحة ؟... على كل هم لم يعثروا على شيء من هذا القبيل ... لكني أظن أنهم يبحثون عن شريط تسجيل التحقيق الخاص بتمويلات حركة النهضة ولم يجدوه أيضا" وفق تعبيره.