قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل، سامي الطاهري، إن المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية متوقفة حاليا وليس هناك أية جلسة مبرمجة قبل الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري.

وأوضح الطاهري أن يد الاتحاد ممدودة للحوار وهو يرحب بأي جلسة للتفاوض قبل الإضراب، مشيرا إلى أن تراتيب الإضراب ستشمل بالخصوص كل اعوان الوظيفة العمومية من مصالح المركزية وجهوية ومحلية وكل المنشآت في القطاع العام مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات على غرار اقسام الاستعجالي بالصحة العمومية واصلاح الاعطاب الطارئة في مجال الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من المؤسسات.