أعرب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي اليوم الخميس عن أمله في ان يقع التوصل الى اتفاق بشأن الزيادات في أجور الوظيفة العمومية قبل موعد الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر يوم 17 جانفي المقبل، قائلا إن "هذا الامر يظل مرتبطا بإرادة الحكومة".

وأضاف خلال إشرافه على ندوة الإطارات النقابية للاتحاد الجهوي للشغل بتونس أن "الجلسة التفاوضية المنعقدة أمس الأربعاء بعيدة كل البعد عن كل ما يمكن ان يطرح والوضع لم يعد يحتمل"، معلنا ان المقترحات التي قدمتها الحكومة دون انتظارات أعوان الوظيفة العمومية والادارة التونسية، والاتحاد متجه نحو تنفيذ الاضراب يوم 17 جانفي المقبل ازاء عدم حلحلة الملف.

وبين أن الأجور في تونس "هي من أضعف الاجور في العالم اذ تحتل تونس المرتبة 102 من ضمن 115 دولة ولا يمكن في ظل هذه الأوضاع المتدهورة والغلاء غير المسبوق للأسعار الحديث عن قيمة العمل والانتاج والانتاجية"، وفق تعبيره.

وأكد الطبوبي أنه سيتم التصدي لكل من يعرقل الاتحاد ويقف ضده، قائلا إن "المسيرة ما تزال متواصلة رغم المحاولات الفاشلة لشيطنة الاتحاد والمزايدة عليه"، ومذكرا بالمحطات التاريخية الكبرى للمنظمة الشغيلة في قيادة المشهد العام بتونس.

وقال مخاطبا من وصفهم بالمراهقين السياسيين، إن "الصبر قد نفد"، مشددا على أن دور الاتحاد لا يقتصر على الجانب الاجتماعي بل يتجاوز ذلك باعتباره شريكا في بناء الدولة وخدمة الصالح العام وتحقيق استحقاقات الثورة والذود عن سيادة تونس واستقلاليتها.

وأضاف إن "أمن البلاد في خطر ولابد من الخروج من اتون الخلافات والتجاذبات لإنقاذ تونس والحفاظ على استقرارها"، مؤكدا ان الاتحاد سيظل دوما جبهة موحدة في وجه المتربصين به وان الخلافات الداخلية في المنظمة هي برهان واضح على التمشي الديمقراطي في التسيير صلب الاتحاد.

وفي جانب آخر أكد أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية تهم الاتحاد العام التونسي للشغل ولابد من الاستعداد للمرحلة القادمة، كاشفا انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص المحطات الانتخابية المقبلة وطريقة مشاركة الشغالين في الانتخابات.