يتولى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، حاليا، بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، عرض طلبين تعديلين بشأن المقترحات الحكومية الجديدة لحل أزمة التعليم الثانوي على الطرف الحكومي، وفق ما أفاد به، ظهر السبت، كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي منير خير الدين.

وقال خير الدين إن " استئناف اجتماع الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي مرتبط برد الحكومة إما بالإيجاب أو الرفض على التعديلين المقترحين والمتعلقين بطلب توزيع منحة العودة المدرسية المتراوحة قيمتها بين 1150 دينار و1440 دينار على كامل السنة وإدراجها كعنصر قار في الأجر وتمكين الأساتذة من التقاعد المبكر في سن 57 سنة وتوسيع قائمة الأمراض المستوجبة للتقاعد المبكر".

وأضاف المتحدث أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي ستتخذ موقفها النهائي إما بقبول أو رفض المحصول التفاوضي بين الجانبين بناء على الرد الحكومي.

وأكد من ناحية أخرى، استعداد المربين لتقديم دروس تدارك طبقا لروزنامة توضع بالتنسيق مع وزارة التربية مؤكدا امكانية تدارك ما ضاع من السنة الدراسية بما لا يؤثر على مواعيد الامتحانات العادية والوطنية.

وعبر كاتب عام الفرع الجامعي بتونس، عن الأمل في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة في قطاع التعليم الثانوي وينقذ السنة الدراسية.

وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي رفعت اجتماعها الذي تواصل لسبع ساعات، مساء الجمعة، على يتواصل اليوم السبت، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، لاتخاذ القرار بقبول أو رفض مقترحات الحكومة، وفق ما أعلن عنه الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح إعلامي.

وأضاف أن الهيئة اقتربت من إيجاد حل بعد المقترحات الجديدة للحكومة، معربا عن الأمل في التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة التعليم الثانوي دون أن يقدم أية تفاصيل بشأن النقاط التي تتم مناقشة تعديلها داخل الهيئة.

وكان من المفترض أن يتم عشية أمس الجمعة التوقيع على اتفاق يضع حدا لأزمة التعليم الثانوي بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، وفق ما أعلن عنه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الخميس، في تصريح إعلامي عقب جلسة تفاوض انعقدت بمقر وزارة التربية.

وبين وزير التربية، حاتم بن سالم، أن الاتفاق الذي تم توقيعه، الجمعة، بالأحرف الأولى، من شأنه أن يضع حدا لأزمة التعليم التي عاشتها تونس خاصة انه تضمن مختلف النقاط المطروحة والمتعلقة بالمنح والتقاعد والترقيات وميزانيات مؤسسات التربوية.

وكانت الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي قد اتخذت قرارا بمقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني بعد أن قاطعت امتحانات الثلاثي الأول على إثر تعطل المفاوضات المتعلقة ببعض المطالب المهنية لأهل القطاع، وهو ما أثار حالة من التململ في صفوف الأولياء والتلاميذ انتظمت على إثرها عديد التحركات الاحتجاجية المطالبة بإبعاد التلاميذ عن دائرة التجاذبات بين الطرفين وتمكينهم من حقهم في التعليم واجراء الامتحانات.