أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، اليوم الجمعة غرة مارس، بأن 15 بالمائة فقط من الأحزاب السياسية و400 جمعية من جملة أكثر من 20 ألف جمعية استجابت لمقتضيات قانون التصريح بالمكاسب.

وعبر الطبيب في افتتاح ورشة عمل بالعاصمة حول "قاعدة بيانات الأشخاص الخاضعين للتصريح"، عن إدانته لهذا الموقف، قائلا إن الاحزاب والجمعيات التي من المفترض أن تدعم الشفافية والمساءلة تعارضان قانون التصريح بالمكاسب.

ودعا الأحزاب والجمعيات التي اندثرت إلى تسوية وضعيتها مع رئاسة الحكومة مشيرا إلى أن عدم نشاطها لا يعفي مسيريها من واجب التصريح المحمول عليها بنص القانون.

وقال إن الهيئة أرسلت قرابة 8 آلاف تنبيه إلى حد الآن للمتخلفين، محملا المسؤولية في إرسال تنبيهات إلى أشخاص قاموا بالتصريح، إلى الهياكل المشغلة التي ينتمون إليها بسبب أخطاء في تسجيل أرقام بطاقات تعريفهم.

من جهته كشف المستشار في الهيئة الزاهر الثابتي بوجود إشكاليات أعاقت عمل قاعدة البيانات الخاصة بالمطالبين بالتصريح من بينها عدم التزام بعض الإدارات التابعة للقطاع الخاص بمد الهيئة بقائمة المسيرين المعنيين بالتصريح خاصة بالنسبة للجمعيات والأحزاب والنقابات.