سينسحب مقترح الحكومة بشأن الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية الذي تقدمت به أمس الثلاثاء والاعتماد الجبائي المقرر للدفعة الثانية من هذه الزيادة، على الناشطين والمتقاعدين عل حد السواء، وفق ما أفاد به وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.

وقال الطرابلسي في تصريح لوات إن "الاعتماد الجبائي سيكون لمدة سنة فقط على غرار ما تم العمل به سنتي 2017 و2018 ولن يستثني أحدا " لافتا إلى أن الاتصالات مازالت متواصلة بين الحكومة والاتحاد رغم رفض الاتحاد للمقترح المقدم خلال جلسة الأمس التي تواصلت تقريبا لمدة يوم كامل وعدم امضاء اتفاق في الغرض".

 وأوضح ان "الحكومة تقدمت خلال جلسة التفاوض مع الوفد النقابي حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، بمقترح جديد يتراوح بين 180 دينار كحد أقصى (للصنفين أ 1 وأ2) و136 دينار (لصنف العملة) يتم صرفها على دفعتين تحتسب الأولى بداية من ديسمبر 2019 والثانية بداية من جانفي 2020 على أن تكون الدفعة الثانية في شكل اعتماد جبائي ينسحب على الناشطين والمتقاعدين على حد السواء".