وبيّن أنّ القاضية طالبت بالترقية في حين أنّه قانونيا النقلة تستوجب نقلة القاضي إلى مركز عمل في مكان آخر. ''نقلة حرم الجمهورية ليست سهلة وليست هيّنة'' مشيرا أنّ تنقلاتها تتحملها الدولة .

وأفاد أنّ هناك مداولات سريّة في مجلس القضاء العدلي لا يمكن كشفها موضحا أنّ النقلة قبلت بها حرم قيس سعيد ونفى تماما وجود تشفّي وراء نقلتها في شخص رئيس الدولة مؤكّدا أنّه تمّ قبول اعتراضها.