وأضاف الغابري، اليوم الأربعاء 13 جانفي، أن الطيب راشد قدّم أيضا دعوى استعجالية لتوقيف تنفيذ قرار تجميد عضويته، مشيرا إلى أن المعني قام بهذه الطعون لدى المحكمة الإدارية، طبقا لأحكام القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، قرّر في جلسة عامة يوم 16 ديسمبر 2020، تجميد عضوية الطيب راشد، بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي لهذا المجلس. 
يُذكر أن مجلس القضاء العدلي كان قرر في 24 نوفمبر 2020، رفع الحصانة القضائية عن الطيب راشد وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في تهم بالفساد المالي موجهة له.