وسجلت خدمات الدين الخارجي، وفق المصدر ذاته، إرتفاعا لافتا بنسبة 160 بالمائة، إذ قدّرت ب1,7 مليار دينار في موفى فيفري 2023, و4,6 مليار دينار موفى فيفري 2024, تبعا لسداد القسط المتعلق بالسندات الأوروبية، بقيمة 850 مليون أورو (أصل الدين)، إضافة الى فوائد بقيمة ناهزت 47,8 مليون اورو، ما يمثل اجمالي بقيمة 898 مليون اورو (ما يعادل 3 مليار دينار). ويعد هذا القسط من الديون الخارجية لتونس من الأقساط المهمّة ديونها بالنسبة لسنة 2024.

في ما يحل أجل سداد القسط الأهم من الدين الخارجي للبلاد خلال أكتوبر 2024. ويتعلق الامر بقرض بضمان من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، حصلت عليه تونس خلال سنة 2014، ويتطلب تعبئة ما قيمته 1 مليار دولار (ما يعادل خمسة أيام توريد).

يشار إلى ان العائدات السياحية وعائدات العمل زادت على التوالي بنسبة 11,3 بالمائة (قيمة 858 مليون دينار)، وبنسبة 5,3 بالمائة (قيمة 1175 مليون دينار)، خلال شهري جانفي وفيفري 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.

وساهم هذا التحسن في تعزيز ارتفاع المدخرات من العملة الصعبة، التي تطوّرت بنسبة 5 بالمائة لتمر قيمتها من 22,4 مليار دينار (ما يعادل 97 يوم توريد)، يوم 8 مارس 2023، إلى 23,5 مليار دينار ( ما يعادل 107 يوم توريد) حاليا.