نفّذ عدد من أصحاب سيّارات التاكسي الفردي، اليوم الخميس 12 ديسمبر بالعاصمة، وقفة احتجاجية للمطالبة بمنع استعمال "تاكسي سكوتير"، الذي تم اعتماده مؤخرا في تونس الكبرى لنقل الركاب، وضدّ كل الدّخلاء على المهنة.

واعتبر المحتجون أن التاكسي "سكوتير"، لم يتحصل على ترخيص من طرف وزارة النّقل ولم ينضو ضمن القانون عدد 33 المنظم لنقل الاشخاص والذي ينص في فصوله على عدم حمل الاشخاص في دراجة نارية.

وهدد المحتجون بالتصعيد في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل السلط المعنية.

وكانت وزارة النقل أوضحت أنه طبقا للفصل 33 من القانون (عدد 33 لسنة 2004)، لا يمكن ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للإجراءات المضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل. كما يخضع تعاطي نشاط كراء كل صنف أو مجموعة أصناف من العربات المعدة لنقل الأشخاص، حسب نفس الفصل، الى كرّاس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل. علما وان الفصل 13 من نفس القانون يعرّف النقل العمومي بانه كل خدمة نقل أشخاص تُنجز بمقابل أو تكون معروضة على العموم.

وكشفت من جهة اخرى، أنها ستشرع في دراسة مدى تلاؤم هذا النمط مع أهداف تأمين التنقلات من الناحية الاقتصادية والبيئية والسلامة المرورية وذلك بالتنسيق مع مختلف السلط المعنية والأطراف المتدخلة.