كما أبدى الزمال استيائه الشديد مما قام به عدد من النواب من خلال المبادرة التشريعية التي تقدموا بها الهادفة إلى سحب ولاية المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات على النزاعات الانتخابية بمفعول رجعي وفق تقديره، مؤكدا أن هذا المشروع يعتبر خطيرا في توقيته ومضمونه، والغاية منه تحويل وجهة الانتخابات ويمكن ان يكون تمهيدا لـ''السطو على إرادة الشعب''  علاوة عن التعدّي على القضاء وتهديد لمرتكزات النظام الديمقراطي ودولة القانون حسب تقدير الزمال، ليخلص إلى أن ما يحصل توريط للقضاء وتدخل في أحكامه، بالاضافة إلى ضرب مؤسسات الدولة مما سيؤدي بلا شك إلى فقدان التونسيين لثقتهم في هاته المؤسسات من وجهة نظره.
هذا ودعا الزمال كل النواب الى تقديم المصلحة الوطنية العليا والى عدم الانخراط في ما أسماه ''العبث المؤسساتي والفوضى السياسية'' والى رفض هذا المشروع حماية للدولة ولإرادة الشعب.