أضاف الهمامي أنه تم إرسال مشروع القانون اليوم إلى البرلمان مع طلب استعجال النظر، مشددا على أن القانون ينص في هذه الحالة على أن تكون للمبادرات الحكومية الأولوية مقابل أي مبادرات أخرى في إشارة إلى مقترح تنقيح المرسوم 116 الذي كانت تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة.
وأوضح الوزير أن تقديم الحكومة لمشروع القانون لم يكن رد فعل على مصادقة لجنة الحقوق والحريات في البرلمان على مقترح ائتلاف الكرامة لتنقيح الفصل 116، بل كان أمرا منتظرا بعد مصادقة مجلس وزاري عليه على المشاورات والتنسيق مع كافة الأطراف المتداخلة لإعداد مشروع القانون الجديد.