وأكّدوا، في بيان أصدرته الغرفة، أمس الإثنين، إستئناف العمل "في إطار التوكيل الصحي حال صدور القرار المشترك الخاص بالتعريفة الجديدة بالرائد الرسمي".
   
   كما شدد الأطباء البياطرة الناشطين في القطاع الخاص، في بيانهم، على ضرورة مراجعة منظومة التوكيل الصحّي ككل مع التأكيد على أن تكون الجلسات مباشرة تحت إشراف وزير الفلاحة. 
   
   وطالبوا، "بإعادة النظر في الشراكة بين القطاع العمومي والخاص والتسريع في إيجاد أرضية توافق تحت إشراف وزير الفلاحة مباشرة، لضمان استمرارية منظومة حماية الصحة الحيوانية وصحة الإنسان والأمن الغذائي الوطني". 
   
   كما عبر الأطباء البياطرة، في البيان ذاته، عن رفضهم "طريقة التعامل الحالية من طرف الإدارة العامة للمصالح البيطرية وبعض دوائر الإنتاج الحيواني مع الأطباء البياطرة للقطاع الخاص". 
   
   يذكر أن الغرفة النقابية الوطنية للأطباء البياطرة للممارسة الحرة عقدت يوم، الخميس 28 سبتمبر 2023، في جلسة، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تحت إشراف العمادة الوطنية للأطباء، للنظر في ملف التوكيل الصحي.
   
   وعبر المجتمعون عن "عميق انشغالهم واستيائهم لنقض سلطة الإشراف للاتفاق المبرم بجلسة يوم 9 مارس 2023، بخصوص مراجعة التعريفة في اطار منظومة التوكيل الصحي، والذي يضرب عرض الحائط ديمومة القطاع، إضافة لما ينجر عن ذلك من تهديد للأمن الغذائي من خلال تهميش الصحة الحيوانية وصحة الإنسان، وفق ما ورد بالبيان ذاته".