صرّح فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين على هامش ندوة إخبارية عقدتها الغرفة بخصوص موقفها من الإجراءات المدرجة في قانون المالية لسنة 2019 وتأثيرها على قطاع البعث العقاري.

بأن مجهودات الغرفة أفضت بعد أكثر من سنة ونصف إلى حصول الباعثين على حق طرح نسبة 19% والمدرجة ضمن إطار الأداء عل القيمة المضافة.

وهو الأداء الذي سينطلق العمل به مطلع سنة 2020، غير الغرفة ستواصل مساعيها من أجل إلغائه.

بالتوازي مع التعديل الذي سيطال معاليم التسجيل الخاصة بالعقود بصفة تصاعدية بدلا من المعاليم القارة، ناهيك وأن قانون المالية الجديد يفرض التعامل بالصكوك لدفع المبالغ التي تتجاوز قيمتها 5000 دينارا.