وكان الغضباني قد حضر ضيفا في برنامج 90 دقيقة على راديو إي أف أم يوم 28 سبتمبر حيث أكد أن حكم الإعدام من الإسلام وحذفها هو مساس من الدستور.
 كما أكد أن عقوبة الإعدام قضية مفتعلة في تونس لأن القانون قائم الذات والقضاء قائم بواجبه لكن هناك جانب من القضاء ليس قائم بدوره وهو الجهة المسؤولة لتنفيذ العقوبات التي تصدر بها الأحكام الجزائية وهي جهة النيابة العمومية.
وأوضح الغضباني أنه اذا كان هناك حكم بات على المستوى الابتدائي فإن وكيل الجمهورية مطالب بتنفيذه واذا كان في مستوى الإستئناف فإن الوكيل العام مطالب بتنفيذه وإذا كان في مستوى التعقيب وقوضي الأمر يرجع الأمر الى النيابة العمومية في درجة الاستئناف للتنفيذ.
وورد على لسانه: لا حكاية رئيس الجمهورية لا رئيس البرلمان لا الأمم المتحدة ورئيس الجمهورية لا دخل له في الموضوع".