وأضاف الغنوشي أنها أول لجنة تحقيق برلمانية تنجح في استكمال أشغالها في تاريخ تونس.

وأكد الغنوشي أن اللجنة انطلقت في أعمالها مباشرة بعد المصادقة على إحداثها في جلسة عامة بتاريخ 08 ديسمبر 2019 ورغم العراقيل نجحت بكل أعضائها من النواب والمستشارين، وبالتعاون مع الإدارات المعنية والمجتمع المدني والاعلام، في القيام بعملها على أحسن وجه واتمامه في وقت معقول.
وجاء على لسانه أن هذه النتائج تمثل سابقة في العمل البرلماني وتؤكد على قيمة العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب في تجلية الوقائع وتقديم المقترحات الضرورية لتحسين ظروف عيش التونسيين وتجويد خدمات المرفق العمومي في كل الجهات وخاصة منها المهمّشة.
كما شدد على أن هذه اللجنة قدمت نموذجا ناجحا في نجاعة العمل الرقابي البرلماني ووضعت حدّا لصورة اللجان التي يتمّ إحداثها دون أن تستكمل أعمالها وتقدّم المطلوب منها.
في سياق متصل جدد الغنوشي الدعوة للحكومة لضرورة انصاف عائلات ضحايا فاجعة عمدون وإنصاف كل الجهات المهمّشة من خلال تفعيل التمييز الإيجابي الذي أقرّه دستور الثورة.