واعتبر البيان أن مثل هذا التصرف مناف لقواعد التّحري وبعيدا كلّ البعد عن البحث عن الحقيقة، مضيفا أن كتلا نيابية قاطعت أشغال اللجنة "التي نصّبت نفسها للنظر في قضية تضارب المصالح" وشككت في مصداقيتها، وفق توصيفه.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه اللجنة مسيّسة منذ تشكيلها وتأسّست بنيّة الانتقام والتشفّي ولم تكن غايتها مطلقا البحث عن الحقيقة بل كانت تبحث عن تسويق إدانة مسبقة وملفقة تسرّعت في الإعلان عنها وسعت من خلال مسرحية محاكمة صورية إلى التلاعب بالوقائع للتأثير في ملف هو محل متابعة قضائية.