الجلسة كانت مناسبة تمّ خلالها استعراض أوجه التعاون والشراكة القائمة بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي خاصّة فرنسا وألمانيا في شتى المجالات لاسيما المتعلّقة بأنشطة وزارة الداخلية، وتأكيد تعزيز هذا التعاون وتطويره وفقا لتطلّعات جميع الأطراف بما يعزّز النتائج الإيجابيّة المرجوّة.
كما تمّ التطرّق لموضوع الهجرة غير النظامية، حيث أكّد الفقي ضرورة فهم الأولويات والاحتياجات واعتماد مقاربة شاملة للقضاء على أسباب هذه الظاهرة وإيجاد حلول جذريّة للمهاجرين المتواجدين على التراب التونسي وفقا للقانون وضمانات مقتضيات حقوق الإنسان.