دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في، بيان أصدره، أمس الأحد 17 نوفمبر، إلى تشريكه في "المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة ومزيد توسيع وتكثيف دائرة التحاور والتشاور معه والأخذ بعين الاعتبار لمقترحاته وتصوّراته بخصوص مواصفات الشخصيّات، التي سيتم تعيينها على رأس الوزارات ذات الصلة بقطاع الفلاحة والصيد البحري".

كما دعا الاتحاد، عقب عقد مجلسه المركزي اجتماعه الدوري الرابع يومي 16 و17 نوفمبر 2019، إلى "تشكيل حكومة قائمة على الكفاءة والنزاهة ووضع برنامج عمل يعيد الاعتبار إلى قطاع الفلاحة والصيد البحري ويعطيه الأولويّة في المقاربة التنموية لأنه الحل الأنجع لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية".

ودعت المنظمة الفلاحيّة إلى "استكمال إنجاز مواثيق الشراكة بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري وتجسيم كل ما تم الاتفاق عليه في إطار اللجنة المشتركة خمسة زائد خمسة وذلك تاكيدا لاستمرارية الدولة".

وعبّرت عن امتعاضها "من تغييب قطاع الفلاحة والصيد البحري ضمن مشروع قانون الماليّة لسنة 2019 واستغرابها من التمادي في غض الطرف عن هذا القطاع، الذي يمثّل استثمارا ناجعا قادرا على تحقيق الانتقال الاقتصادي اذا وجد العناية اللازمة وحظي بالدعم المطلوب".

كما عبّر الاتحاد عن إنشغاله "تجاه تعثر انطلاق موسم الزراعات الكبرى بسبب انعدام الاسمدة"، محمّلا السلط المعنية "المسؤولية كاملة في تراخيها وتخاذلها عن حل هذا الاشكال الحارق"، مشددا على ضرورة دعم البذور الممتازة للحبوب المسجلة والمكثرة في تونس وتوفيرها في الوقت المناسب بما يستجيب لحاجات الفلاحين في كامل مناطق الانتاج.

كما دعت إلى عدم احتساب "ظاهرة التفرقع في سلم تعيير الحبوب باعتبارها ناجمة عن جائحة طبيعية قاهرة".

وأبدت المنظمة "استغرابها إزاء تصرفات وزير الفلاحة ومحاولته الالتفاف على صندوق الجوائح الطبيعية، الذي يعد مكسبا هاما ناضلت المنظمة لأجل تفعيله"، داعية الديوان الوطني للزيت "إلى الاسراع بالتدخل لامتصاص الفوائض من انتاج زيت الزيتون وتعديل السوق وإقرار سعر مرجعي يغطي كلفة الانتاج المرتفعة ويضمن هامش ربح مجز للفلاحين".

وأوصت "ببرمجة تحركات نضالية في الجهات احتجاجا على تراخي السلط المعنية عن حل معضلة الاسمدة وطمأنة منتجي الزيتون".

وفيما يتعلق بقطاع التمور، أكدت على "أهميّة تضافر جهود كل الاطراف المتدخلة وخاصّة المجمع المهني المشترك للتمور لإنجاح الموسم وتعديل السوق بما يحفظ حقوق الفلاحين".

وجددت المنظمة "انشغالها تجاه الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع الصيد البحري وتراجع مردوديته جراء تفاقم وتراكم مشاكله، خاصّة، على مستوى الصيد العشوائي والتلوث وتهرؤ البنية التحتية وتردي الخدمات المينائية وارتفاع الكلفة وخاصة المحروقات وهو ما يدعو الى الاسراع بتفعيل الزيادة المقررة في نسبة الدعم كما يعبر عن استيائه من عدم جدية السلط المعنية في معالجة ملف التغطية الاجتماعية للبحارة".

ودعت، ضمن بيانها، "إلى الاسراع بإصلاح منظومة النقل الفلاحي وتفعيل الاجراءات المعلن عنها والاخذ بعين الاعتبار مقترحاتها في حفاظا على سلامة الارواح البشرية وتوفير مرافق الحياة الاساسية الكفيلة بتمكين المرأة الفلاحة من حقها في العيش الكريم".