وكان اللقاء مناسبة استعرض خلالها الطّرفان أهمّ أوجه التعاون المالي بين البلدين وآفاق دعمه وتطويره في المرحلة القادمة.
وثمّنت القائمة بالأعمال خلال اللّقاء الجهود الحثيثة التّي بذلتها الحكومة التونسيّة والعمل الجدّي في بلورة برنامج الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النّقد الدّوليّ.
وهنّأت في السياق ذاته الحكومة التونسيّة بنجاحها في التوصّل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، معربة عن دعم الولايات المتّحدة الأمريكيّة المتواصل لتونس للوصول إلى اتفاق نهائي.
واستعرضت من جهة أخرى برنامج المساندة الذّي تضعه حاليا الولايات المتّحدة الأمريكيّة بالتعاون مع السلطات التونسيّة من خلال عدّة برامج اجتماعيّة وتقنية إلى جانب برامج لدعم المؤسسات الاقتصاديّة والقطاعات المنتجة على غرار القطاع الفلاحي.
واستعرضت وزيرة الماليّة من جهتها، الملامح الكبرى لبرنامج الإصلاحات، مبرزة التزام الحكومة التونسيّة بوضعه حيّز التنفيذ وحرصها على العناية بالجانب الإجتماعي والمحافظة على القطاعات الاستراتيجيّة.
وبيّنت أنّه يتمّ حاليّا وضع اللمسات النهائيّة لمشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2022 بينما تعقد وزارة الماليّة في الوقت الراهن جملة من المشاورات مع المنظمات والهيئات الممثلة صلب المجلس الوطني للجباية لاستكمال مشروع قانون الماليّة لسنة 2023.