أكد القاضي محمد العيادي عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الحلقة الأضعف في مسار مكافحة الفساد هو المعالجة القضائية البطيئة للملفات الكثيرة التي تحال على القضاء سواء من قبل الهيئة أو جهات أخرى، وهو ما يستدعي من القضاء أن يضع البت في قضايا الفساد ضمن أولوياته، نظرا لانعكاساتها المباشرة على المصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني.

وبين العيادي، خلال المؤتمر الوطني الثالث لمكافحة الفساد المنعقد اليوم الجمعة بضاحية قمرت، أن نسبة البت في القضايا المتعلقة بالفساد منذ سنة 2011 ضعيفة جدا ولا تتجاوز 15 بالمائة، مما يجعل المواطن العادي يشكك في مجهودات مكافحة الفساد، مشيرا الى أن العلاقة بين الهيئة والقضاء قد تحسنت كثيرا خاصة مع القطب القضائي المالي والاقتصادي الذي يتعامل بجدية كاملة مع كل الملفات التي تحيلها عليه الهيئة.

وأبرز ضرورة دعم هذا القطب القضائي، من خلال رصد الاعتمادات المالية والإمكانيات البشرية لفائدته، وتعزيزه بالقضاة المختصين والمتمكنين من آخر التطورات التكنولوجية، والمتكونين في الجرائم المالية للبت في مثل هذه الملفات سريعا، مؤكدا أن تعزيز آليات مكافحة الفساد هي إرادة سياسية بالأساس.

وذكر فيما يخص الآجال القانونية للتصريح بالمكاسب والمصالح، بأن الآجال انطلقت يوم 16 أكتوبر 2018 أي منذ نشر الأنموذج الخاص بالتصريح، وتستمر لمدة 60 يوما، وهو ما يعني أن آخر أجل لإيداع التصاريح بالمكاسب والمصالح يكون يوم 16 ديسمبر الحالي، ملاحظا أن الإقبال على التصريح كان ضعيفا في البداية قبل أن يرتفع تدريجيا مؤخرا.

ولاحظ العيادي، أنه رغم الارتفاع التدريجي في عدد المصرحين بالمكاسب والمصالح، إلا أنه لا يزال دون المطلوب، مبينا أنه لم يصرح سوى 11 ألف شخص من بين 350 ألف شخص مطالبين بإيداع تصاريحهم.

وأفاد في هذا الصدد، بأن المشرع خول للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إقرار فترة إمهال قانونية بـ15 يوما يتم خلالها التمديد في مدة التصريح، حيث تقوم بإصدار بلاغ تدعو فيه إلى القيام بعملية التصريح، وبعد هذا الأجل تراسل الهيئة الأشخاص المتخلفين وتنبههم إلى وجود أجل نهائي مدته شهر للقيام بالتصريح، وبداية من هذا الشهر الأخير ستشرع الهيئة في فحص ومعالجة قائمة المصرحين والمتخلفين، وستنشر قائمة المصرحين وقائمة غير المصرحين علنا.

وأوضح أنه في حالة تواصل عدم التصريح، تفعل الهيئة ضد المتخلفين العقوبات المنصوص عليها والمتمثلة في الخصم من الأجر (ثلثي الأجر على كل شهر تأخير)، وإذا لم يستجب الشخص المعني وتعمد عدم التصريح أو صرح بطريقة مغلوطة يمكن في تلك الحالة تطبيق العقوبات السالبة للحرية.

وأضاف أنه بإمكان الهيئة كذلك تفعيل العقوبات، إذا اكتشفت وجود تباين كبير بين ما وقع التصريح به والمكتسبات الفعلية التي لم يتم الإعلان عنها، وتطبق عليه قرينة عدم الشرعية على الممتلكات، وتحيل ملفه إلى القضاء وقد تصل العقوبة السالبة للحرية إلى ست سنوات سجنا.