ويأتي ذلك بناء على معلومات وبعد نصب كمين محكم له وذلك تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وبتعميق الأبحاث مع المعني، اعترف بإنشائه لعنوان الكتروني وهمي استغله في توجيه الرسائل محل الاهتمام إلى المنظمة الدولية المذكورة تضمنت ترويجا لمعلومات غير صحيحة تتعلق بمزاعم حول تنفيذ عمليات إرهابية بالداخل والخارج.
وبإحالته على الجهات القضائية المختصة، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه من أجل "الإيهام بجريمة إرهابية وترويج أخبار غير صحيحة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام".