مضيفا بأن القاضي ذاته أذن بسراح إثنين من المظنون فيهم في القضية نفسها والمتعلقة بتغيير صبغة أرض بإحدى معتمديات الجهة من الصبغة العمومية إلى الصبغة الخاصة واستغلالها بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن الأبحاث شملت أيضا موظفا لدى أملاك الدولة مودع بالسجن، من أجل قضايا فساد مالي وإداري.
   وكانت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة القصرين قد باشرت الأبحاث في هذه القضية بعد تغيير صبغة أرض بإحدى معتمديات الجهة ، من الصبغة العمومية إلى الصبغة الخاصة وإستغلالها بطريقة غير قانونية .