بعد أن أكدت كل الاختبارات الفنية المجراة بواسطة مهندسين مختصين تداعيه للسقوط وتحوله إلى خطر محدق على الباعة والمنتصبين والمتسوقين وحتى المارة بجانب السوق، مضيفة بأن تنفيذ القرار اتخذ بالتنسيق مع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث برئاسة والي بنزرت وتم تحديد يومي الثلاثاء 22 والاربعاء 23 افريل لتنفيذ القرار الذي سيتم على اثره غلق السوق بشكل تام الى حين اعادة بناءه من جديد.
أما فيما يتعلق بالتجار المنتصبين بالسوق فقد اقترحت البلدية عليهم تسلم محلات اخرى داخل مدينة بنزرت، وهو المقترح الذي تفهمه ووافق عليه البعض خلافا للبعض الآخر. 
هذا وأوضحت الزواوي بأنه قد وقع التنبيه على كافة التجار المنتصبين بالسوق وعددهم في حدود 30 تقريبا واعلامهم بالقرار منذ شهر ديسمبر الفارط، وانه لم يعد مسموحا للبلدية  بالتلكؤ في تنفيذ حكم الاخلاء تجنبا لما قد لا يحمد عقباه من كوارث مستدلة بالقانون عدد 33 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط يضبط هذا القانون الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة بالبنايات المتداعية للسقوط قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإعادة بنائها وإن اقتضى الأمر انتزاعها والإجراءات الكفيلة لدرء الخطر ولضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين.
من جهتهم أعرب عدد من التجار واصحاب المحلات والمقاهي بالسوق عن رفضهم تنفيذ هذا القرار مؤكدين حيازتهم أحكاما قضائية تجيز لهم البقاء حسب تأكيدهم، قائلين إنه لا سبيل لخروجهم من محلاتهم مهما كلفهم ذلك.