كشف صحيفة دنماركية ''فينانس'' أن الشريكين الدنماركي والتركي في رأس مال شركة اسمنت قرطاج حاولا في الفترة المتراوحة بين 2014 و2016 في كنف السرية المطلقة إبرام صلح مع الطرف التونسي يتم بمقتضاه سحب الشكوى المرفوعة واتلاف كل الأدلة التي تدين الجانب الدنماركي في دفع رشاوى من خلال تضخيم الفواتير نظير حصول كل من بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي المتحصن بالفرار ولزهر سطا مودع بالسجن على عمولات مالية قدرت ب30 مليون أورو.  

القضية تورطت فيها الشركة الدنماركية

FLSmidth

والتركية

Prokon-Ekon

اللتين حققتا فوائد بفضل المعاملات التي كانت تدار من تحت الطاولة ب225 مليون أورو.

المفاوضات كانت تسعى إلى اقناع الطرف التونسي بالحصول على تعويض مالي يناهز 9 مليون أورو مقابل سحب القضية واتلاف أي دليل يثبت دفع رشاوى في وقت سابق، إلا أن قاضي التحقيق التونسي المتعهد بالقضية أحبط كل شيء عندما بالتحفظ على كل الملف ومنع التصرف فيه من قبل الغير، علاوة عن رفض الرئيس المدير العام لشركة اسمنت قرطاج أي تسوية بأقل من 30 مليون أورو (قرابة 100 مليارا).

يذكر أن الشركة الدنماركية وجدت نفسها في موقف محرج بعد أن تولت هيئة الشفافية الدولية متابعة الموضوع عن كثب.

المصدر