يذكر ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة هي الدرجة الثانية في التحقيق التي يمثل أمامها المتهمون فيما بات يعرف بقضية استيراد النفايات الايطالية عبر ميناء سوسة التجاري وذلك بعد ان استأنف أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين قرار ختم البحث الابتدائي وقدموا مطالب للإفراج عن المتهمين الموقوفين الستة.
   هذا وأوضح مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة عامر اللوز ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف أبقت على تهم تكوين عصابة مفسدين الموجهة لـ21  متهما وتوجيه تهمة استغلال موظف لصفته إلى 16 متّهما لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او الاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب وتوجيه تهمة المشاركة السلبية لمتهم وحيد في هذه الجريمة المذكورة.
   مضيفا بأن دائرة الاتهام وجهت كذلك تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس لخمسة متهمين وتوجيه تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة الى متّهم وحيد وهو صاحب الشركة المورّدة للنفايات الذي صدرت في شانه بطاقة جلب وطنية ودولية.
   وذكر عامر اللوز في تصريحه لــ(وات) أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة رفعت تحجير السفر عن 4 متهمين ورفضت باقي مطالب رفع تحجير السفر المقدمة 
   مشيرا  الى أن  دائرة الاستئناف حفظت تهمة التدليس الموجهة إلى  7 متهمين وحفظ جميع التهم الموجهة ل5 متهمين وذلك في انتظار رأي الوكالة العامة بخصوص القرار القاضي بالحفظ وفق تعبيره.
   يذكر ان افراد عائلات الموقوفين الستة وزملائهم نظموا بالتوازي مع جلسة المحكمة وقفة مساندة لأقاربهم امام محكمة الاستئناف بسوسة.
   وتجدر الإشارة الى ان مجموع المتهمين الذين تم الاستماع إليهم لدى قاضي التحقيق الابتدائي في هذه القضية بلغ 26 متهما منهم 6 في حالة إيقاف و19 في حالة سراح ومتهم واحد في حالة فرار وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات الذي صدرت في شانه بطاقة جلب وطنية ودولية.