أفاد فريد بن جحا مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنسيتر في تصريح لراديو ''إي أف أم'' اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أصدرت أحكامها فيما يتعلق بالأحداث الأليمة التي عرفها سجن المنستير يوم 15 جانفي 2011 عندما حاول بعض المساجين الهرب من السجن ودخلوا في مصادمات مع الأعوان، لتخلف الحادثة 49 قتيلا وعديد المصابين حرقا، وقد صدرت أحكام بالحبس لمدة 3 سوات ضد مدير سجن المنستير و6 موظفين بعد إدانتهم بالقتل والجرح على وجه الخطأ وعدم اتخاذ التدابير اللازمة، فيما صدر حكم ثان ضد ممرض لنفس التهمة يقضي بسجنه لسنة ونصف مع تأجيل التنفيذ.  

فيما كانت العقوبة الأثقل ومدتها 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد سجين تحصن بالفرار.

الحادثة يصفها المحامون بالمحرقة ومنطلقها إضرام سجين النار في الحشايا (جراية) عندما كانت الزنزانة مغلقة، وبعد أن تصاعدت ألسنة اللهب واختنق السجناء رفض السجانون فتح الأبواب بل وقاموا بإلقاء قنابل الغاز ما زاد في توتير الأجواء. حسب روايات بعض المساجين في وقت لاحق من الكارثة.

يذكر أن هذا الحكم ابتدائي الدرجة وقابل للاستئناف، وبناء على ذلك لم يقع سجن أي من المتهمين.