واكدت هذه المنظمات خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان انها ستقوم بعملية حشد لكافة مكونات المجتمع المدني بالقيروان للدفاع عن الاستحقاقات التنموية لفائدة الجهة تتوج باضراب عام بكامل الولاية.

   وبين الكاتب العام للاتحاد الحهوي للشغل سيد السبوعي ان الجهة تعاني من الفقر والتهميش وتفشي البطالة بالاضافة الى الوعود الحكومية التي لم تتحقق مما جعلها في اسفل ترتيب سلم التنمية وقال انه لم "يعد مسموحا السكوت عن حق الجهة في التنمية ومواصلة نهب ثرواتها" وفق تقديره.

   واكد انه سيتم "تنظيم تحركات نضالية ستكون مبرمجة وفيها جدولة مدروسة مع المجتمع المدني في القيروان" مضيفا ان هذه التحركات ستنطلق بتنظيم تحركات قطاعية وتحركات في كافة المعتمديات

   ومن جانبه اشار رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان لطفي الهادفي الى ان الأرقام والاحصائيات التي أعلنت عنها مؤسسات الدولة ومنها المعهد الوطني للاحصاء بينت ان الولاية تتذيل ترتيب المؤشرات التنموية في حين انها تتصدر مؤشرات الفقر والبطالة والتعليم والصحةى واعتبر ان "القراءة الوحيدة لهذه الاحصائيات لا تفسر سوى بالتهميش المسلط والمتعمد من الحكومات المتعاقبة على ولاية القيروان"

   ولفت الى ان المجالس الوزارية الخاصة بولاية القيروان خلال سنتي 2015 و2017 اقرت اكثر من 80 مشروعا مشيرا الى ان هذه المشاريع متوقفة ولم يتحقق منها سوي 34 بالمائة فقط و طالب بتحميل المسؤولية الإدارية والقانونية لكل من تسبب من المسؤولين في تعطيل هذه المشاريع التنموية لفائدة الجهة

   كما اشار الى التبعية الإدارية للقيروان لبعض الجهات لافتا الى ان بعض الادارات مازالت تنتمي الي إقليم سوسة وهو ما يساهم في اجراءات بيروقراطية وفي رداءة الخدمات الإدارية وطالب بالاستقلالية الإدارية عن هذه الولايات

   وتطرق الهادفي الى مرفق العدل بالولاية قائلا "ان هذا المرفق يئن" مشيرا بالخصوص الى ان محكمة ناحية بوحجلة صدر قرار غلقها منذ سنوات والى حد الان لم يتم هدمها واعادة تشييدها، وهو نفس الشأن بالنسبة لمحكمة الناحية بحاجب العيون، مضيفا ان المحكمة الابتدائية بالقيروان تعاني من الاكتظاظ وضيق المكاتب وغياب الصيانة

   ومن جهته اشار رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالقيروان مولدي الرمضاني الى اسماه ب "النظرة الدونية للحكومات المتعاقبة للقطاع الفلاحي مما ادى الى تدهور العديد من المنظومات بسبب تهميش الفلاح". وبين على سبيل الذكر ان قطاع زيت الزيتون عانى خلال السنة الفارطة من تهميش الدولة ورغم ذلك فقد وفر 2400 مليون دينار كمداخيل للدولة