ويأتي ذلك بعد تبادل معلومات عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتعلق بعروض وساطة وبيع لأعضاء بشرية بمقابل مالي هام حيث بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبالتنسيق مع النيابة العمومية، إثر القيام بجملة من التحريات الميدانية والفنية، أمكن التعريف بأحد العناصر الناشطة في هذا المجال والذي يمثل حلقة الربط بين أطراف تونسية وأخرى أجنبية متواجدة بالخارج والمكلف بالتفاوض حول المبالغ المالية وقيمة العمولات التي يقع الانتفاع بها.
وقد تسنى لأفراد الوحدة المذكورة وبالتنسيق المتواصل مع الجهات القضائية المختصة الكشف عن 03 عناصر والاحتفاظ بهم، حيث اعترفوا بنشاطهم في المجال وقيامهم بعمليات استقطاب للراغبين من التونسيين في بيع أعضائهم القابلة للزرع وذلك باستغلال عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسطاء بالداخل والخارج قصد تسفيرهم في مرحلة لاحقة لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة والتفاوض حول المبلغ المالي المطلوب حسب أهمية العضو البشري.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية فإن الأبحاث متواصلة على صعيد الوحدة الأمنية المذكورة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.