قامت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتجميد 30 حسابا بنكيا في 2018 لوجود شبھات فساد مالي وإحالة ملفاتها على النيابة العمومية.

وأفاد الكاتب العام للجنة، لطفي حشيشة، الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة خلال لقاء إعلامي خصص لمتابعة انجاز خطة عمل تونس مع مجموعة العمل المالي (غافي)، أن اللجنة تلقت حوالي 600 تصريح في شبھات فساد مالي أو تدفق مالي مشبوه من الخارج.

كما كشف انه تم منذ سنة 2011 والى موفى 2018 تجميد ما يعادل 200 مليون دينار في شكل تدفق مالي من الخارج لغرض تبييضھا في تونس.

واعتبر حشيشة أن عدد التصاريح، التي تقوم اللجنة بمعالجتها، مرتفع جدا وان كل تصريح بشبھة فساد مالي يتطلب ما بين سنتين وثلاث سنوات لمعالجتها إما بالحفظ أو بالإحالة على النيابة العمومية أن ثبت وجود شبھات فساد مالي.

ولفت إلى أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية ارتأت من أجل تسريع عملھا التركيز على التصاريح ذات المؤشر المرتفعة.

وأبرز أنّه بعد أن تم تعزيز اللجنة بالموارد البشرية (محللين ماليين) ارتفع نسق العمل باللجنة وتم التقليص من مدة النظر في التصاريح.