وأضاف المكتب في بلاغ له اليوم الخميس 03 نوفمبر أن التوقف عن النشاط سيتواصل إلى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع ولضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.
وبين المكتب أن السلطات لم تستجب لطلب المؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة المتعلق بالحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعات الأدوية لسنة 2022 والتي سبق وأن منحتها الدولة منذ سنة 2006.
ولاحظ أنه اتخذ هذا القرار مؤخرا بناءً على قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 30 مارس 2022التي فوضت له اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الملف.
وشدد ذات البلاغ على أن حرمان مؤسسات الصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعاتها من الأدوية لسنة 2022 دون الترفيع في هامش الربح مع الارتفاع المتواصل للأعباء المالية لهاته المؤسسات سبب لها أزمة مالية خانقة.