قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني، على هامش جلسة الاستماع المنعقدة، اليوم الاثنين، بالبرلمان، حول ملف الأملاك المصادرة إن التفويت في 16 بالمائة من الأسهم التابعة لرجل الأعمال مروان المبروك في شركة "أورونج" تونس، سيوفر للدولة 160 مليون دينار ستذهب لسداد ديون 4 بنوك تونسية.

وكشف الماكني بأن شركة "أورونج" تونس أصبحت في وضع كارثي، مشيرا إلى أنها قد تغادر تونس.

ونفى الماكني أن تكون الحكومة وراء طلب رفع التجميد على ممتلكات مروان مبروك، مشيرا إلى أنه تمكن من الحصول على حكم قضائي يرفع الائتمان العدلي على ممتلكاته.

كما تحصل على قرار من المحكمة بإيقاف قرار مصادرة أملاكه وهو ما مكنه لاحقا من الحصول على قرار من قاضي السجل التجاري، يمنحه صفة الممثل القانوني للشركة المذكورة، وفق قوله.

وأوضح بأن المبروك، اعتمد على هذه الأحكام لرفع التجميد على ممتلكاته في الخارج وسحبه من قائمة تضمن 48 شخصية معنية بالمصادرة بالخارج.

وشهدت جلسة الاستماع، عشية الاثنين، حالة من التوتر والتشنج بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وبعض نواب المعارضة بشأن المعطيات التي قدمها. وفيما شكك بعض النواب في نزاهة ما قدمه الوزير، قال الأخير إنه شعر بأنه لا توجد رغبة لدى البعض في معرفة الحقيقة بشأن ملف مروان المبروك.

وقد أكد الوزير في ختام الجلسة بأن رفع التجميد على أملاك المبروك لا يعني تملصه من التتبعات القضائية في حقه سواء في تونس أو الخارج. وقال "هو محل تتبعات قضائية في تونس والخارج... والدولة لم تفوت في أي شيء في حق هذا الشخص".

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا برفع التجميد على أملاك مروان المبروك بأوروبا موفى شهر جانفي 2019. وكانت منظمة "أنا يقظ"، اتهمت الحكومة التونسية بتوجيه مراسلة للاتحاد الأوروبي لحذف اسم مروان المبروك من قائمة الـ48 شخصا، المعنيين بتجميد أموالهم بالخارج منذ 2011، وهو ما نفته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.