سيعمل الاتحاد العام التونسي للشغل على استكمال إرساء الهيئات الدستورية والتصدي للمال السياسي الفاسد حتى لا يؤثر على مجرى الانتخابات القادمة لسنة 2019، حسب ما أفاد به الأمين العام المساعد المسؤول عن المالية والإدارة بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي، في تصريح صحفي على هامش إشرافه، السبت، على ندوة الإطارات النقابية بالمنستير.

وأكد قائلا إن " الاتحاد سيعمل جاهدا على المحافظة على المواعيد الانتخابات وضمان سيرها في كنف الديمقراطية والشفافية والنزاهة ودون أن يلوثها المال السياسي الفاسد".

وشدد على أن النقابيين سيعملون على التصدي للمال السياسي الفاسد كي لا يؤثر على مجرى الانتخابات وسيسعى إلى توعية المواطنين وحثهم على التسجيل لممارسة حقهم الانتخابي في استحقاقات 2019 .

ولفت إلى أن المنظمة الشغيلة تنظر في عقد مجلسها الوطني قبل المواعيد الانتخابية المقبلة حتى يقول كلمته في الاستحقاق الانتخابي التشريعي والرئاسي على حد السواء وفي كلّ ما يهم البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي خاصة " في ظل الواقع المتقلب الذي تمر به البلاد والمتسم أساسا بانعدام الثقة".

وكان المباركي، قد تطرق خلال الندوة إلى الظرفية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال السنة الحالية، بما فيها الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية مذكرا بالتزام اتحاد الشغل في إحدى لوائح مؤتمره الأخير بالمحافظة على المسار الديمقراطي في تونس وعدم السماح بعودة الاستبداد.