وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها سيما في المجال الطاقي واستعداد تونس للمشاركة في الدورة ال27 لمؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية « COP27 » المزمع تنظيمها بمدينة شرم الشيخ بمصر في نوفمبر القادم.
من جهة أخرى ثمنت الوزيرة مستوى العلاقات المتميزة التونسية البريطانية والتعاون الثنائي لدعم الاقتصاد الأخضر وتطوير الطاقات المتجددة والمساهمة في المجهودات الرامية الى مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية وذلك من خلال تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين البلدين بهدف توفير الطاقة وضمان استدامتها باعتماد التكنولوجيات الحديثة
وأكدت في هذا السياق على أهمية الاستثمار في الطاقات البديلة والتوجه نحو التقليص من انبعاثات الكربون وحماية المناخ مشيرة الى حرص الحكومة التونسية على القيام بجملة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقات المتجددة فضلا عن دفع الاستثمار من خلال تذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات الادارية. 
وأعربت المبعوثة البريطانية للمناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن سعادتها بالتعاون المثمر بين البلدين وبمدى تقدم الإمكانات التونسية في مجال الاستثمار في الطاقات البديلة وانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتميز تونس بالكفاءات والخبرات البشرية في هذا القطاع مشيدة بالجهود التي تقوم بها بلادنا من أجل الانتقال الى اقتصاد منخفض الكربون وحماية البيئة من التغيرات المناخية.
تجدر الإشارة ان هذا اللقاء يندرج في إطار الزيارة التي تقوم بها المبعوثة البريطانية للمناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا الى تونس خلال الفترة الممتدة من 29 سبتمبر الى 04 أكتوبر 2022.
يذكر أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية للوزارة تهدف إلى بلوغ معدل إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الوطني للكهرباء بنسبة 35 ٪ في أفق سنة 2030 وتحسين أداء قطاع الطاقات المتجددة. وتستهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إلى تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع تنمية الاقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية.