وأضاف المجلس أنه سيتولى نشر مشروع المدونة على موقعه الرسمي ليتمكن القضاة من تقديم مقترحاتهم بخصوصه، واما مباشرة في مقر المجلس، او عبر البريد الالكتروني او "الفاكس".
من جهة أخرى، ذكر المجلس وفق ذات البلاغ، أنه سينظم، على ضوء المقترحات المقدمة، ملتقيات وورشات عمل لتعميق الاستشارة حول هذه المدونة.
المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها. في دستور تونس 2014، وتنص الفصول بين 112 و117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها.