وشدّد على أنّ أي إصلاح يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء "ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الإستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم." 
كما نبّه المجلس الأعلى للقضاء إلى خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية.
وأكد في ختام البيان انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب ومجدّدا دعوته "إلى ضرورة تعهّد القضاء بالملفات"..

ويأتي هذا البيان ردّا على ما جاء في بيان لمجلس الوزراء من تعهيد وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.