المسؤول الصيني أعرب خلال هذا اللقاء عن استعداد المجمع لإقامة مشاريع جديدة في تونس في مجال صناعة السيارات الكهربائية خصوصا وأن العالم يتوجه إلى استعمال السيارات التي تستخدم الطاقة النظيفة وإلى الحد من انبعاث الكربون.
مؤكدا في السياق ذاته ضرورة تجاوز الإشكاليات المطروحة حاليا على مستوى تحفيز منظومة الصناعة المحلية للسيارات مقارنة بتوريدها جاهزة خاصة من حيث التحفيزات الجبائية.
ومن جهتها أكدت الوزيرة حرص الحكومة على توفير الإمكانيات اللازمة لتحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية للتشجيع على استعمال السيارات الكهربائية والذكية مذكرة بتوقيع ميثاق شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027 ومشيرة أنه يتم العمل حاليا على إدراج امتيازات وحوافز إضافية للتشجيع على التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية واستعمالها.
يشار أن المجمع الصناعي" كومات" المختص في صناعة السيارات قام بالشراكة مع مجمع « DFSK » بتركيز وحدة لتركيب السيارات الحرارية في تونس منذ سنة 2020