من جانبه أكد الأستاذ محمد حبيب سعودي محامي صباط الديوانة الـ21 الذين تمت إحالتهم على التقاعد الوجوبي، في تصريح لبرنامج 90 دقيقة على إي أف أم اليوم الجمعة 15 ماي 2020، أن منوبيه يؤيدون فتح الملفات إن وجدت لكن بالطرق القانونية المتبعة، والهياكل القضائية المخول لها التثبت في شبهات الفساد. 

وأضاف سعودي، أن أكثر ما أزعج منوبيه هو الشبهة التي تعلقت بهم والطريقة التي وصفها بالاعتباطية التي تم اتخاذ القرار بها، مشيرا إلى أن بعضا ممن وردت أسماؤهم في القائمة تعلقت بهم ملفات وقضايا فساد لكن تم حفظها في كافة أطوار التقاضي بعد أن تم التأكيد على عدم وجود شبهات فساد. 

كما بين محدثنا أنه يمكن الطعن في القرار إداريا، لكن الإشكال أنه تم التشهير بهم في وسائل الإعلام وفي الفضاء الافتراضي ولدى عائلاتهم ومنظوريهم دون أن يقع التقصي قضائيا في الملف، علما وأنهم لم يتسلموا إلى حد الآن النسخة القانونية لإحالتهم على التقاعد الوجوبي، وتم إعلامهم بالقرار عبر الهاتف "امشي شد دارك". 

وكشف الأستاذ محمد حبيب سعودي أنه من بين انعكاسات هذا القرار على عائلات منوبيه، أن والدة أحد العمداء وافتها المنية بعد أن تعرضت إلى سكتة قلبية على إثر سماعها بالخبر. 

هذا وتساءل محدثنا عن أية شبهات فساد يمكن أن تتعلق باثنين ممن وردت أسماؤهم في القائمة، الأولى تتعلق بوكيل لم تمارس أي عمل في أية إدارة تهتم بملفات اقتصادية أو بالاستيراد والتصدير، والثانية تخص عميدا أمضى حياته المهنية يدرس بالمدرسة الوطنية للإدارة. 

ولم يستبعد المصدر ذاته، أن يكون الملف سياسيا، نظرا وأن أحد أعضاء مجلس نواب الشعب والذي تحفظ عن كشف هويته، لديه خصومة مع 4 أعوان ممن وردت أسماؤهم في قائمة الـ21 المحالين على التقاعد الوجوبي.