ذكّرت المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء 5 فيفري 2019 ، بأنها كانت قد رفضت سنة 2015 مطلب "جمعية ابن عمر لتحفيظ القرآن الكريم بالرّقاب" لإيقاف تنفيذ قرار والي سيدي بوزيد القاضي بغلق فضائها.

وذلك بموجب القرار الصّادر تحت عدد 418771 بتاريخ 28 سبتمبر 2015.

   ونفت المحكمة في بلاغ توضيحي لها وجود أي سند قضائي صادر عنها أضفى شرعيّة على عمل الجمعيّة المذكورة.

كما دعت المحكمة "كلّ من يبحث عن غطاء قانوني أو طرف مسؤول أن يفعل ذلك خارج أسوار القضاء الإداري".

هذا وبيّنت المحكمة أن المعطيات التي تم الإدلاء بها لوسائل الإعلام بخصوض قضية ما تسمى "المدرسة القرآنيّة بمدينة الرّقاب"، عارية من الصحّة ومخالفة لما هو ثابت من معلومات في سجّلاتها،

موضحة بأنه هنالك من روّج إلى أن المحكمة الادارية أصدرت قرارا سنة 2015 يقضي بتوقيف تنفيذ قرار صادر عن والي سيدي بوزيد ويسمح لهذه الجمعية بمواصلة نشاطها.

المحكمة أفادت أيضا بوجود ثلاث قضايا في الأصل منشورة لدى الدّوائر الابتدائيّة بالمحكمة الاداريّة بين نفس الأطراف مرسّمة تحت الأعداد 144816 و144870 و145992 لا زالت جميعها في طور التّحقيق ولم يقع البتّ فيها إلى حدّ هذا التاريخ.

   يذكر أن قضية ما يسمى بـ"المدرسة القرآنيّة" بمدينة الرّقاب من ولاية سيدي بوزيد أثارت جدلا كبيرا لدى الرأي العام التونسي وردود أفعال من مختلف السلط المعنية، نظرا لما يشوبها من غموض ولبس وخطورة.

   وكانت السلطات الأمنية قامت الخميس الماضي بإغلاق "المدرسة القرآنية" وإيقاف مديرها ونقل عدد من تلاميذها لعرضهم على الجهات الأمنية المختصّة.

الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد حسين الجربي صرّح، أمس الإثنين بأنه قد تم إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخص بعد ثبوت تعرض طفلين يدرسان بالمدرسة القرآنية بالرقاب للاعتداء الجنسي. 

   وأضاف الجربي أن المعتدي هو من حفظة القرآن بالمدرسة، وأقر باغتصاب طفل يدرس بنفس "المدرسة" (من مواليد سنة 2003)، مشيرا إلى أنه تم التأكد من حصول الاعتداء الجنسي على طفلين من مجموع 5 أطفال تم فحصهم للتثبت من حقيقة تعرضهم للاغتصاب في ما سمي بـ"المدرسة القرآنية" بالرقاب.

المتورط في قضية الاغتصاب أقر لدى كل من باحث البداية بفرقة الرعاية الاجتماعية بالقرجاني بالعاصمة وأمام النيابة العمومية بسيدي بوزيد بارتكابه جريمة الاغتصاب، لافتا الى أنه يدرس هو الآخر بالمدرسة وهو خريج تعليم عال.