وأوضح الغابري أن هذه الدائرة قد حكمت بتأييد الحكم الاستعجالي القاضي بالإذن لرئيس الحكومة بنشر الاتفاقية الإطارية الموافق عليها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية يوم 30 أفريل 2019 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت في شهر نوفمبر 2020 استعجاليا، لصالح نقابة الصحفيين، بنشر الاتفاقية الإطارية للصحفيين في الرائد الرسمي ووجهت الإذن لرئاسة الحكومة للقيام بذلك.
يشار في هذا الصدد إلى أن نقابة الصحفيين التونسيين كانت وقّعت يوم 9 جانفي 2019، مع الأطراف الحكومية والأطراف المتدخلة في قطاع الإعلام، وخاصة المسؤولون عن المؤسسات الإعلامية، الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين التي تضمنت من بين بنودها، إلزام المؤسسات الإعلامية بأن تكون الأولوية في الانتداب لخريجي مجال الصحافة وعلوم الإخبار والاتصال بنسبة 50 بالمائة على الأقل، فضلا عن الالتزام باحترام خصوصية العمل الصحفي وحق الصحفيين في حرية الرأي والتعبير، بما يمليه عليهم ضميرهم والخط التحريري للمؤسسة.
كما حدّدت الاتفاقية أجرًا أدنى للصحفي في كل المؤسسات، بـ1400 دينار (خام) وقد توجهت نقابة الصحفيين الى المحكمة الإدارية لإلزام الحكومة التي تماطلت وتنصلت من وعودها بنشر الاتفاقية بالرائد الرسمي.