واعتبر المجلس أن هذه المبادرة قانونية خاصة أنها تشمل عددا من رجال الأعمال الذين لديهم دين لمصالح الدولة وتقضي بتحويل قيمة الدين إلى مشاريع تنموية بمختلف الجهات وفق مقياس تحدده المصالح المعنية.
وعبر المجلس عن استعداده للمساعدة الفعلية في صياغة هذه المبادرة كي تخرج للعلن وفق المعايير القانونية.