واعتبر المدوري، تعقيبا على استفسارات النواب في إطار مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025 ، الأحد بقصر باردو، أن هذه النسبة واقعية وفي دائرة الممكن استنادا لجملة العوامل المشجعة على تحقيقها. 
وعدد رئيس الحكومة هذه العوامل ومن أهمها الاستقرار السياسي والمؤسساتي والتحسن المستمر للاقتصاد الوطني بالرجوع إلى اغلب المؤشرات الاقتصادية والمرور بالاقتصاد الوطني من مرحلة الصمود إلى مرحلة الإقلاع ومكافحة الفساد  ومعالجة المشاكل المرتبطة بقطاع الفسفاط وحلحلة المشاريع العمومية المعطلة.
وأضاف، في هذا السياق، أنه قد تم العمل منذ فترة على تعزيز ديناميكية الاستثمار العمومي من خلال تتالي الإجراءات والتشريعات الرامية إلى حلحلة مشاريع كبرى معطلة تم جردها ليصل عددها إلى   1126  تمكنت اللجان الجهوية والقطاعية في تسوية عدد منها ويتم العمل على تسوية المشاريع الباقية.