إعلانات

المراقبة الالكترونية

المراقبة الالكترونية والعمل مجانا للصالح العام يعوّضان عقوبة السجن في تونس

IFMالجمعة 12 جوان 2020 - 00:09
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية  بتاريخ 10 جوان 2020 المرسوم عدد 29 الصادر عن رئيس الحكومة والمتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية. 

حيث ينص المرسوم على صلاحية قاضي التحقيق في فرض الرقابة الالكترونية (عبر معصم يحدد مكان السجين أو المظنون فيه أو الأماكن التي يتوجب عليهم عدم ارتيادها)، وينص المرسوم أنه في صورة محاولة التخلص من معدات الرقابة تستكمل العقوبة بعد إعلام النيابة العمومية بالسجن النافذ. 
كما يشير الفصل 15 من نفس المرسوم إلى أنه في صورة صدور عقوبة سجنية لمدة أقصاها سنة واحدة، استبدالها بالمراقبة الالكترونية أو العمل للصالح العام دون أجر بحساب 600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن، ويشترط المرسوم لاعتماد العقوبات الجديدة حضور المتهم في قاعة الجلسة وموافقته المسبقة وأن يكون في صحة جيدة وأن لا يكون في حالة عودة ضمانا لنجاعة العقوبة في إدماج المعني بالأمر في الحياة الاجتماعية. 
 



مقالات مشابهة