وأكد ممثلو الوزارة أن مشروع القانون المعروض يندرج في إطار اصلاح المنظومة الدوائية عامة وتطوير الإطار التشريعي المتعلق بحماية صحة المستهلك وسلامة المنتجات المروّجة.
كما بينوا أن الغاية من إحداث الوكالة هو تركيز هياكل موحدة توكل اليها مهمة تنظيم القطاع في كافة مراحله وضمان شفافية التصرف في الدواء ومواد الصحة والعمل على حل مختلف الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعات الصيدلية وشبه الصيدلية وخاصة التسريع في معالجة الملفات المتعلقة بمنح رخص الترويج والعرض للاستهلاك، إضافة الى تطبيق أنظمة رقابية مبنية على أسس علمية تستجيب الى المعايير العالمية بهدف ضمان سلامة وفاعلية المواد الصحية.
كما أكد أعضاء اللجنة ضرورة أن يتضمن المشروع واجب الوكالة في تحقيق التوزيع العادل للأدوية بين الجهات، كما أشار البعض إلى أهمية تمتّع الوكالة بالاستقلالية الإدارية إلى جانب الاستقلالية المالية حتى تقوم بالدور المناط بعهدتها على أحسن وجه.
وطالب بعض المتدخلين بتعزيز الدور الرقابي للوكالة بهدف الحد من التجاوزات والاخلالات ذات العلاقة بتوزيع الأدوية وضرورة العمل على مزيد دعم وتشجيع الإنتاج الوطني في مجال الصناعات الصيدلية.
وتمت المصادقة على تعديل الفصل  15 الذي ينص على الإلغاء التدريجي لجميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون، وذلك بتغيير عبارة "في اجل أقصاه خمس سنوات" بعبارة "في اجل أقصاه ثلاث سنوات" وذلك للتسريع في إحداث الوكالة.