جدة أوضح في تصريحه أن أكثر من 110 طفل تونسي بالمخيّمات السورية و36 طفلا بالمخيمات الليبية، يعيشون أوضاعا مأساوية ومحرومون من أبسط مقومات العيش كالغذاء والعلاج والنظافة، كما أنهم يفتقرون لكل وسائل الحماية التي من شأنها أن تقيهم من الإصابة بفيروس "كورونا" بعد أن تم تسجيل عدد من الإصابات في هذه المخيّمات. 

الأمر الذي زاد الطين بلة وفاقم تعقيد الوضعية و مأساويتها، ناهيك وأن منظمة الهلال الأحمر وهيئة الأمم المتحدة عجزتا عن إيصال المساعدات و الإغاثات لمستحقيها، بسبب غلق حدود بين الدول جراء الجائحة الصحية العالمية بتأكيد من المسؤول صلب المرصد مروان جدة ، 
الذي أضاف بأن عددا كبيرا من هؤلاء الأطفال يعانون من الهزال الناجم عن سوء التغذية فضلا عن وفاة البعض منهم. 

جدة أشار أيضا إلى  أن هؤلاء الأطفال الذين لم تتجاوز أعمار80  بالمائة منهم 13 سنة وجدوا أنفسهم بصدد دفع ثمن أخطاء آبائهم دون ارتكاب أي ذنب أو خطيئة، موضحا بأن المشرفين على هذه المخيمات يقومون بنقل الأطفال الى السجن حال بلوغهم سن 13 سنة.
كما اعتبر المتحدث باسم مرصد الحقو ق والحريات في تونس أن رجوع هؤلاء الأطفال الى بلدانهم حق مشروع وواجب في الوقت ذاته، خاصة وأن القانون التونسي يكفل ذلك، قائلا :" سيعود هؤلاء الأطفال آجلا أم عاجلا الى بلدهم تونس لذلك من المستحسن التعجيل بإجلائهم لأن عملية التعهد بهم وتقديم الإحاطة النفسية لهم وإعادة تأهيلهم ستكون أسهل كلما كان سنهم أصغر.
مرصد الحقوق والحريات