وقد تناول اللقاء مجموعة من المواضيع ذات الإهتمام المُشترك التي تتنزل في سياق الالتزام بأعلى المعايير في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومزيد إدماجها في البرامج والسياسات الأمنيّة للوزراة، حيث عبّر المسؤول الأممي عن ارتياحه لمسارات التعاون القائمة مع المفوضيّة الأمميّة والتي انطلقت منذ سنة 2012 خاصّة في مجالات المساعدة التقنية وبناء القدرات عبر ما تمّ تنفيذه من الدّورات التدريبيّة التخصصية والأيام الدراسيّة وتكوين المكونين بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكريسها في العمل الأمني.
هذا وتمّت إحاطة الوفد الأممي علما بمشاريع الإصلاح والتحديث التي انخرطت وزارة الدّاخليّة في إنجازها بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين بهدف بناء منظومة أمنية متكاملة تأخذ في الإعتبار أهمية تحقيق الأمن الإنساني القائم على التلازم بين أمن الفرد وأمن المجتمع وأمن البلاد.
وفي الختام نوّه المسؤول الأممي بالرّوح الإيجابيّة التي سادت اللقاء وأكّد عزمه مواصلة نهج التعاون المشترك مع وزارة الدّاخليّة بما يؤسس للإستفادة من الخبرات والاستشارات التي تتيحها المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان في مجال سيادة القانون والمسؤوليّة ومكافحة الإفلات من العقاب بما يُعزز منظومة حقوق الإنسان ببلادنا.