ردا على تصريحات رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، اليوم الأربعاء في إحدى الإذاعات الخاصة والتي قالت فيها "إن الدولة فضلت عدم استرجاع مبالغ مالية هامة لفائدة الخزينة العامة" أوضح المكلف العام بنزاعات الدولة، أنه قد انخرط فعلا في حق الدولة التونسية في منظومة العدالة الانتقالية، منذ انطلاق عمل الهيئة، بتقديم مطالب الصلح في ملفات الفساد المالي والإداري المنشورة لدى المحاكم وذلك منذ شهر جوان 2016 بصفتها ضحية.

وأضاف المكلف العام بنزاعات الدولة، في بيان له، أنه "تولى أيضا الجواب في القضايا التحكيمية، على اعتبار أن الدولة شريك أساسي في مسار العدالة الانتقالية، بانخراطها الإيجابي والتام في إنجاح هذا المسار، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار مبدأ التعويض العادل عن الأضرار اللاحقة بها".

وبخصوص ما ورد على لسان بن سدرين حول "طلب المدعو بلحسن الطرابلسي والمتعلق بعرض مبلغ ألف مليون دينار، بعنوان التعويض عن الأضرار الحاصلة للدولة من جراء استغلاله لنفوذه وارتكاب جرائم الفساد المالي"، أكّد المكلف العام بنزاعات الدولة أن الهيئة "لم تعرض عليه إطلاقا مطلب الصلح المُقدّم من قبل بلحسن الطرابلسي والمتضمّن للعرض المالي المشار إليه آنفا، مما ينفي ادعاءات رئيسة الهيئة حول رفض المكلف العام التصالح مع المعني بالأمر".

وفيما يتعلق بما أثارته سهام بن سدرين حول "طلب المدعو محمد فهد صخر الماطري والمتعلق بعرض مبلغ 500 مليون دينار، بعنوان التعويض عن الأضرار الحاصلة للدولة من جراء استغلاله لنفوذه وارتكاب جرائم الفساد المالي"، قال المكلف العام بنزاعات الدولة في بيانه: "إن المبلغ المالي المقدم من المدعو محمد صخر الماطري والمعروض على مؤسسة المكلف العام، وفق النموذج الرسمي لهيئة الحقيقة والكرامة، هو 15 مليون دينار فقط، بما تعذّر معه قبول التصالح مع الطالب، نظرا لانخفاض قيمة المبلغ مقارنة بجسامة الأضرار".